تأیید حکم اعدام دو نفر از عناصر اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۱۲۹۹
هیأت شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی وکلای مدافع محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی، نسبت به رأی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، با توجه به جامع محتویات پرونده، گزارش اداره اطلاعات استان فارس، اظهارات متهمان و مستندات فنی ارائه شده، دادنامه صادره را تایید نمود.
شعبه دیوان عالی کشور با توجه به آیه ۳۳ سوره مائده و آیه ۹ سوره حجرات در خصوص اهم احکام جزائی اسلام درحوزه امنیتی حکم بغی، محاربه و افساد؛ اقدامات صورت گرفته توسط نامبردگان را از مصادیق بارز و روشن بغات و محاربین و مفسدین فی الارض عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در رأی شعبه دیوان عالی کشور آمده است: در لایحه فرجامخواهی، مطلبی که بر اساس دادنامه خدشه وارد کند ملاحظه نگردید و با توجه به مستندات مندرج در پرونده، از جمله اقاریر محکوم علیهما و اینکه در رسیدگی معموله و صدور حکم، موازین قانونی و شرعی اعم از شکلی و ماهوی رعایت شده است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی فرجام خواهی وکلای نامبردگان رد و دادنامه صادره ابرام میگردد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اعدام حکم محاربه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۱۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201